العلاقة التكاملية بين النيابة العامة و التحقيق".
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة العدل
المديرية العامة للشؤون
القضائية والقانونية
مديرية الإعلام و الإتصال
الموضوع: "اليوم الدراسي حول العلاقة التكاملية بين
النيابة العامة و التحقيق".
تنفيذا للبرنامج المسطر لسلك القضاة ، انتهجت وزارة العدل سلسلة من الدورات التكوينية في كل من الجزائر العاصمة و قسنطينة و وهران لفائدة قضاة النيابة و التحقيق و تدخل هذه الأيام الدراسية ضمن الإصلاح الشامل لقطاع العدالة الذي يعتبر بدوره من أولويات فخامة رئيس الجمهورية.
في هذا المسعى نظمت المفتشية العامة لوزارة العدل تحت إشراف السيد وزير العدل، حافظ الأختام يوما دراسيا تحت عنوان" العلاقة التكاملية بين النيابة و التحقيق" و هذا بفندق القضاة" العاصمة" يوم 31 جانفي 2005، وقد افتتح الملتقى بتدخل للسيد المفتش العام للوزارة السيد" صحراوي علي"الذي ذكر بتعليمات السيد وزير العدل حافظ الأختام المتعلقة بتوحيد مستوى كل الجهات القضائية كهدف ينبغي الوصول إليه على المدى القصير ، في حين أن الهدف الثاني حسبه يتمثل في تنفيذ المخطط المبرمج على المدى المتوسط و الذي يهدف إلى رفع مستوى تأدية العمل القضائي الذي يقوم على النوعية و رفع تأدية العمل القضائي ،و أشار السيد المفتش العام إلى اهتمام السيد وزير العدل،
حافظ الأختام بالتكوين بكل أنواعه، كما شكره على حضوره لهذا اليوم والذي يعبر عن اهتمامه البالغ بسلك القضاة و تكوينهم.
و ذكر "المفتش العام" أن تحسين مرفق القضاء هو في الواقع مهمة الجميع سواء على المستوى المركزي أو على مستوى الجهات القضائية تلبية لحاجيات المواطن التي كرسها الدستور و النصوص القانونية ،مبرزا أن الهدف من وراء تنظيم هذا اليوم هو:
- دعم التكوين المستمر للقضاة.
- توحيد طرق و مناهج العمل على مستوى مختلف الجهات القضائية.
و في الكلمة التي ألقاها السيد وزير العدل، حافظ الأختام بمناسبة تنظيم هذا اليوم الدراسي ذكر أن تنظيم هذا الملتقى يدخل في إطار التكوين المستمر للقضاة الذي يعد الواجهة التي تعكس مدى أهمية النشاط الجزائي على مستوى المحاكم كما يدخل في إطار برنامج الإصلاح الشامل لقطاع العدالة الذي يوليه فخامة رئيس الجمهورية عناية خاصة ويجعل منه أولوية وطنية.
وفي هذا الإطار اعتبر وزير العدل، حافظ الأختام أن الوزارة تعمل على تجنيد الطاقات البشرية لتجسيد عملية الإصلاح، حيث شكلت عدة لجان لمراجعة المنظومة التشريعية ومنها القوانين الأساسية كقانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية، كما شملت مراجعة القوانين المنظمة لسير مهنة القضاء ومساعديه ومن بينها القانون الأساسي للقضاء الذي ركز على أهمية التكوين بما فيه التكوين المستمر.
وبخصوص الإصلاحات أيضا أضاف السيد وزير العدل ،حافظ الأختام أنها شملت كذلك قطاع السجون بهدف وضع آليات جديدة لتطبيق أنظمة إعادة التربية والإدماج الاجتماعي للمساجين و أنسنة الأوضاع المتعلقة بشروط الحبس وجعلها متطابقة مع المعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجزائر.
كما أشاد وزير العدل، حافظ الأختام السيد الطيب بلعيز بالأهمية البالغة الذي توليه الوزارة للعنصر البشري وإعداده وتكوينه من خلال إقامة هياكل كفيلة بتجسيد سياسة التكوين وذلك بإنشاء المدرسة العليا للقضاء لتتولى التكوين القاعدي لمدة ثلاث سنوات لفائدة القضاة وكذلك من خلال التعاون مع الهيئات والمؤسسات القضائية الدولية بأوروبا وغيرها ،وكذا إنشاء مديرية خاصة بالتكوين بوزارة العدل تتولى مهمة السهر على تكوين القضاة وموظفي أمانة الضبط والإداريين وتحسين مستواهم.
وفي هذا المسعى يأتي هذا الملتقى حسب الوزير الذي يضم عددا من قضاة النيابة والتحقيق العاملين بالمحاكم ،والذي يدخل في صميم أعمال قضاة النيابة والتحقيق والتي تقتضي الحرص الدائم والعناية الفائقة بها كون أن طبيعة عمل النيابة و التحقيق يتصل مباشرة بمجال محاربة الإجرام بجميع أشكاله و صوره و بمجال حقوق الإنسان و حمايتها.
دور قضاة النيابة:
أشار السيد الوزير إلى دور قضاة النيابة العامة من خلال التكفل بالمسائل التالية:
- تحريك الدعوى العمومية و متابعة مختلف مراحل هذه الدعوى و المبادرة بتحريكها
- اضطلاع النيابة العامة بدورها في مراقبة لأعمال الشرطة القضائي
- تصفية جميع المحاضر الواردة الى النيابة و إعطائها الوجهة القانونية في حينها.
- مراقبة الحالة المدنية على مستوى جميع البلديات.
- السهر على تنفيذ الأحكام المدنية و الجزائية بكافة الطرق القانونية.
دور قضاة التحقيق:
أما بالنسبة لقضاة التحقيق فان دورهم كما أكد السيد وزير العدل لا يقل أهمية عن دور قضاة النيابة و ذلك من خلال حرصهم على التكفل بالمسائل التالية:
- السهر على احترام الآجال المحددة قانونا لمدة الحبس المؤقت.
- بذل المزيد من المجهودات لإنهاء التحقيقات.
- السهر على متابعة تنفيذ الخبرات و الإنابات القضائية.
- الحرص و الاعتناء بالنوعية عند إصدار مختلف الأوامر القضائية.
- العمل على المساهمة في التكوين المتواصل و التحكم أكبر في إجراءات التحقيق.
شكل توحيد مناهج ممارسة العمل القضائي على مستوى جميع الجهات القضائية إحدى الانشغالات الحالية المسطرة في برنامج إصلاح العدالة حسب وزير العدل، حافظ الختام من خلال المزيد من الجهد والفعالية والتنظيم المحكم والتسيير الراشد وهي الشروط التي يجب مراعاتها، واعتبر أن الشعور بالمسؤولية من طرف القاضي هو الذي يبرز مدى كفاءته في ضبط أموره و متابعتها، وأضاف أن تجاوب القضاة بمختلف رتبهم مع برامج التكوين التي يتم وضعها من شأنه أن يعطي دفعا قويا لاسترجاع مصداقية العدالة وهي المصداقية التي تعتبر المحرك الأساسي لأي إصلاح للمؤسسات الأخرى للدولة وطالب النيابات لتقوم بإجراءات التبليغ والتنفيذ في ذات الوقت لأن التنفيذ مباشرة دون التبليغ يؤدي دائما إلى وجود حق المعارضة.
توحيد مناهج وأساليب العمل القضائي:
من جهته وخلال الكلمة التي ألقاها بالمناسبة اعتبر السيد رئيس الديوان "صحراوي عبد القادر" أن هذا اليوم الدراسي المبرمج يدخل في إطار الإصلاح الشامل لقطاع العدالة الذي يركز على القاضي بالنوعية والكفاءة قصد الوصول إلى عدالة ذات فعالية، وأضاف أن هذا الملتقى المخصص الذي يركز على تخصص القضاة وهم قضاة النيابة والتحقيق جاء بهدف توحيد مناهج وأساليب العمل وإضافة المزيد من الكفاءة إلى سير العمل القضائي وهو فرصة حسبه ليتبادل القضاة الرأي وسبل توحيد مناهج العمل، وفي هذا المسعى أعدت وزارة العدل حسب رئيس الديوان دليلا يمكن من خلاله الإطلاع على أهم القوانين التي نشرت والتي هي على أبواب النشر، خاصة فيما يخص توحيد مناهج العمل القضائي وتنظيمه.
وذكر السيد رئيس الديوان أن التكوين الشامل لا يعطي ثماره الكاملة إلا إذا أصبح التكوين المتواصل حقيقة موجودة في جميع المستويات وكل التخصصات،
وتحقيقا لهذه الغاية فإن المديرية العامة للموظفين في اتصال مع مجلس الدولة والمحكمة العليا لتخصيص و تأطير لقاءات تكوينية على مستوى الجهات القضائية .
عرض محاور اليوم الدراسي :
اشتملت محاور اليوم الدراسي على ستة محاور يتعلق أولها "بالبريد ومسك السجلات".
حيث تطرق السيد "محفوظي محمد" المفتش بالمفتشية العامة للوزارة خلال العرض الذي قدمه إلى المادة 36 من قانون الإجراءات الجزائية ومهام وكيل الجمهورية في هذا الشأن، حيث أن النيابة تتلقى الشكاوى فيتخذ وكيل الجمهورية الأمر بشأنه ليتم التحقيق في الوقائع، حيث يمكن لوكيل الجمهورية أن يباشر بنفسه البحث والتحري وله أن يأمر الضبطية القضائية بإتخاذ إجراءات اللازمة، أما فيما يخص التحقيق في الدوى فيقوم وكيل الجمهورية بأمر الجهات المختصة في التحقيق والمحاكمة ويعمل على تنفيذ قرارات الجهات القضائية كما يوحد الصلاحيات المدنية وتنص المادة 141 على مراقبة الحالة المدنية والتكفل بالإنابات القضائية، وأشار أن أغلب السلبيات الموجود تتعلق بالبريد الذي يعتبر في منظره النقطة السوداء وذلك لعدة نقائص تطرق لها المتحدث .
وبخصوص تعدد قضاة النيابة ذكر السيد " محفوظي محمد" أنه في هذه الحالة يجب إصدار الأمر بتوزيع الصلاحيات لتسهيل توجيه البريد لممثل النيابة، كما يجب أن يتضمن السجل الإجراء النهائي إلى جانب قضية المتابعة على مستوى النيابات حيث أنه لا تقتصر مسؤولية وكيل الجمهورية في توجيه البريد فقط، بل على وكلاء الجمهورية تنفيذ واتخاذ الإجراء النهائي وتبليغ الجهات القضائية المختصة، وتساءل المتحدث لماذا لا تقوم الوزارة بإعداد قوائم للبريد المتأخر وتقديمه لرئيس الضبطية القضائية.
واعتبر السيد " محفوظي محمد" أن موضوع السجلات مهم لتوجيه ما يرد للوزير، كما أن تحديد نماذج السجلات سبق أن وزعت على الجهات القضائية ورغم ذلك نجد عدم تطابق مع النماذج المحددة، واشترط المتحدث بأن يشمل السجل عدد الأوراق يكتب بالأرقام ويتضمن الموضوع ويسجل فيه اليوم والشهر والسنة التي فتح فيها، مذكر أن التأخر في السجلات تترتب عنه عدة سلبيات منها ضياع المصداقية.
أهمية مصلحة تنفيذ العقوبات:
وفي المحور الثاني لليوم الدراسي تطرق المشاركون إلى تنفيذ العقوبات وتطرق السيد "بلمخفي الطيب" إلى أن مصلحة تنفيذ العقوبات هي من أهم المصالح على مستوى الجهات القضائية كونها تتصل بمصداقية العدالة ولها علاقة مباشرة بحرية الناس.
وتناول المتحدث عدة نقاط تمثلت في:
- سير إجراء التنفيذ: ويراعى فيه مراسيم العفو ومواقع تنفيذ العقوبات.
-إشكالات التنفيذ: واعتبر أن النزاعات إذا كانت مشكلة يحلها وكيل الجمهورية
في حين أن العديد من النيابات تلزم الإستدعاء المباشر للمتهم وأحيانا لا يشار
إلى موضوع الاستدعاء .
أما فيما يخص التطبيقات فذكر المحاضر أنها تتعارض مع كثير من المواد وحدد النقائص في عدم الشطب، وفي عدم الالتزام بتسليم المواطن وصولات التبليغ عند الإستدعاء، إضافة إلى التعطيل في سجل تنفيذ العقوبات دون السجلات المكملة وكذا التعطيل الكامل لعملية الحبس المؤقت.
مناقشة بعض الإشكاليات المتعلقة بالمحور:
وخلال فتح النقاش تدخل السيد رئيس الديوان لغرض تقديم بعض الإيضاحات لهذه النقاط حول المحاور المذكورة خاصة ما تعلق بالأحكام الغيابية والغرامات الجزافية، حيث اعتبر أحد المتدخلين أن هناك إشكالا حول رجال الاستثمار الأجانب الذين ينجزون استثمارات ويكونون تحت طائلة العقوبة ومادامت لا توجد اتفاقيات قضائية بين الجزائر وبلدان هؤلاء فإنه ينجم عن ذلك الإشكال المطروح فيما يخص التبليغ وتنفيذ القرارات.
ومن جهة أخرى اعتبر أحد المتدخلين أن تنفيذ العقوبات هي قوة العدالة ومركز الثقل فيها وعدم التنفيذ قد يفسر على أن العدالة ضعيفة وقد يتوسع هذا الفهم إلى أكثر من ذلك، واعتبر قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي محمد أن المادة (35) في الفقرة 1 و 2 فيما يخص الحكم الغيابي تشملان على غموض في معنى" ضم العقوبات" ودعا إلى ضرورة حل هذه الأشكال .
وردا على هذه التساؤلات والنقاشات كان تدخل رئيس الديوان الذي اعتبر أن الغرامات الجزافية بلغت 26% أرسلت إلى المصالح المعتمدة، مضيفا أن هناك إشكال في تنفيذ الغرامات الجزافية على السلع حيث تجد قباضة الضرائب صعوبة في عنوان المعني أو في عدم وجود قيمة الغرام الآيلة للتسديد وأكد أن العدالة تواصل مسعاها في إطار عمل مفتوح ومتواصل لتحصيل الغرامات الجزافية.
و فيما يخص إشكالية تبليغ المستثمرين الأجانب ذكر المتحدث أن هناك 22 دولة لدينا معها اتفاقيات قضائية وقانونية، واعتبر أنه حتى بالنسبة للدول التي ليس لدينا معها اتفاقيات قضائية يمكن للجزائر أن تراسل المعني وتبلغه بلغة دولته وللمعني بعدها حق الاستئناف.
المحجوزات:
أما عن المحور الثالث " المحجوزات" الذي تناوله السيد "بوزينة" فذكر أن بعض المحجوزات قد يترتب عليها أمور خطيرة مثل السرقة والضياع وهذا ما يقضي بدوره إلى نشوء مسؤولية الاسترداد وفيما يخص ذلك نجد أنه يكون خال أحيانا من وثائق إدارية كالحكم النهائي وتسليم المحجوزة لصاحبه.
أهم التعاريف فيما يخص المحور:
تطرق المتحدث إلى بعض التعاريف التي تخص هذا المحور من بينها:
أولا: المصادرة: يجب جرد وإعداد قائمة المحجوزات والمصادرة وتسليمها لمصالح أملاك الدولة كل ثلاثة أشهر وذلك بعد موافقة وكيل الجمهورية.
ثانيا: الإتلاف: يتم إتلاف المحجوزات القابلة لذلك بعد موافقة وكيل الجمهورية وفي القضايا الجنائية.
ثالثا: الاسترداد: يتم في الأحكام النهائية بعد موافقة وكيل الجمهورية.
و خلال النقاش تطرق السيد بوزينة إلى مشكل تسليم المحجوزات الأجنبية الذي أثاره الحاضرون، و اعتبر أن القانون يقر بإتلاف المحجوزات التي تخص "السجائر" و هذا بعد أمر تصدره العدالة لإدارة الجمارك بحرقها.
و كانت الفرصة لتدخل السيد وزير العدل، حافظ الأختام فيما يخص إتلاف هذه المحجوزات، حيث اعتبر أن هناك لجنة على مستوى كل مجلس تقوم بالحرق و الإتلاف، أما حول مشكل الاسترداد فذكر الوزير أنه يتم عبر مراحل إذا كان الطرف المدني هو الذي يطالب المحكمة بالبت في هذا الطلب و هو قابل للاستئناف، أما بشأن مصادرة المحجوزات لا يمكن لغرفة الاتهام أن تقوم بأمر مصادرة أشياء ارتكبت في جرائم فصلت فيها المحكمة الجنائية.
إشكالات الادعاء المدني:
في الفترة المسائية تناول المشاركون محور "إشكالات الادعاء المدني بين القبول و الرفض"، حيث أجرى المحاضر مقارنة مع القضاء الفرنسي الذي وضع أسس للادعاء المدني، حيث أعتبر أن الأشخاص تستعمل الادعاء لأغراض شخصية مقصودة، و التحقيق كوسيلة يعرقل سير العملية، مضيفا أن الادعاء المدني يبنى على الضرر و الشكوى لا بد أن تشمل عنصر "التسيب".
كما تطرق المتحدث بالتفصيل إلى القوانين المتعلقة بالدعوى و مسبباتها و إلى رفع الدعوى، و خلال المناقشة أثيرت قضية تراكم الملفات لدى غرف التحقيق.
كما ارتكزت مناقشات المحور الثالث و الرابع حول "الحبس المؤقت و الرقابة القضائية" و "التحقيق في المادة الجنائية" حيث عرض المحوران كل من السيدة "بريك آسيا" و السيد "بهياني. إبراهيم" على التوالي.
اليوم الدراسي حول العلاقة التكاملية بين النيابة و التحقيق بقسنطينة:
و في إطار سياسة التكوين التي تدخل في إطار إصلاح قطاع العدالة نظمت المفتشية العامة كذلك في نفس الإطار يوما دراسيا جهويا أوائل فيفري لفائدة قضاة النيابة و التحقيق بقسنطينة حيث أشرف عليه المفتش العام لوزارة العدل و الذي أكد خلاله بأن نتائج التفتيش و المعاينات الميدانية التي تقوم بها الوزارة جعلتها تنظم أياما دراسية بهذا الحجم من أجل تحقيق هدفين أساسيين يتمثلان في دعم التكوين المستمر للقضاة و توحيد طرق و مناهج العمل على مستوى مختلف الجهات القضائية. كما قال المفتش العام أن تحسين خدمات مرفق القضاء هي في الواقع مهمة الجميع سواء على المستوى المركزي أو على مستوى الجهات القضائية لتلبية حاجيات المواطن مضيفا أن غرف التحقيق تسير بطريقة فوضوية قي أغلب الحالات.
اليوم الدراسي حول العلاقة التكاملية بين النيابة و التحقيق بوهران:
و في نفس الإطار و تجسيدا لسياسة تكوين القضاة التي تدخل في إطار الإصلاح الشامل لقطاع العدالة نظمت وزارة العدل في 16 فيفري 2005 يوما دراسيا خاص لقضاة النيابة و التحقيق بشأن "العلاقة التكاملية بين النيابة و التحقيق" و هذا بالمحاكم التابعة لاختصاص المجالس القضائية الواقعة بغرب البلاد.
كما أشرف على اليوم الدراسي مدراء و إطارات من وزارة العدل و تناول المتدخلون خلالها المحاور التي تهدف إلى تحديث الوسائل و المناهج و طرق العمل.
نشرت بتاريخ: 17.07.2007
مجموع القراءات: 1014 مشاهدة |
