مراكز التحكيم ودورها في البيئة الاستثمارية السورية

[المحامي محمد حيدر]

مراكز التحكيم ودورها في البيئة الاستثمارية السورية
لابد لنا عندما نتحدث عن بنية اقتصادية سليمة وطموحة أن نذكر الاستثمار ونعيد ترتيب أوراقنا بكل مايخص هذا المصطلح المهم في اقتصادنا الوطني .
فالاستثمار: هو ذلك النشاط ذو الطابع الاقتصادي الذي يسعى إلى إقامة المشاريع أو توسيعها أو تطويرها أو تحديثها سواء أكان الذي يسعى إلى ذلك النشاط شخصا طبيعيا أو اعتباريا وطنيا كان أو أجنبيا , وقبل البدء بالتحدث عن هذا النشاط الاستثماري ماله وما عليه واليات تنشيطه ودعمه وتحديثه يجب أن نتحدث عن البيئة الصالحة والصحية والطبيعية لهذا المفهوم.
أن للاستثمار بيئة حساسة يجب أن نوفرها له بكل دقة واستمرارية كي يحيا ويعيش ويستطيع ممارسة نشاطه ونستطيع نحن الاستفادة ماامكن من خصائصه المذهلة والايجابية .
بيئة الاستثمار تتألف من ثلاث شروط : 1- السرعة . 2- الأمان . 3- الوفرة . وغياب أي شرط من هذه الشروط ينعدم أي نشاط استثماري.
أولا- السرعة : هو أول شرط لنجاح البيئة الاستثمارية وغياب هذا الشرط يصبح الاستثمار بحكم المعدوم , والسرعة هنا تعني الوقت والوقت هو المكون الأساسي لأي بيئة استثمارية سليمة فكل نشاط استثماري بأي مجال اقتصادي كان هنالك دراسة زمنية تحكمه صادرة بشكل علمي عن الأطراف التي تسعى لهذا النشاط الاستثماري وتأخذ بعين الاعتبار كل مامن شأنه حماية هذا الاستثمار من أي عارض أو مستجد ,وأي خلل في هذه الدراسة الزمنية فسيصيب الأطراف الضرر . إذا فعامل السرعة يجب أن يكون شعارنا في المرحلة القادمة في تعاملنا مع أي مستثمر يطرق بابنا للاستثمار , ابتداء من السرعة في توفير كل المعلومات التي يريدها ,وعن أي نشاط اقتصادي في بلدنا يريد الاستثمار فيه ,وبكل صدق واحترافية ومهنية عالية .
مرورا بالعمل على توفير وتأهيل وتجهيز الكادر البشري الذي يستطيع تلبية متطلبات هذا المستثمر ومشروعه الاستثماري وتذليل كافة الصعوبات والعقبات أمامه عبر تبسيط القرارات والإجراءات والقوانين وإنشاء خلية طوارئ خاصة بكل طارئ آو عقبة قد تعترض هذا المشروع الاستثماري والعمل على حلها بأسرع وقت ممكن ضمن المدد المسموح بها في هذا المشروع الاستثماري .
وانتهاء بالعمل على متابعة هذا المشروع الاستثماري والعمل على تطويره واغنائه وتوفير كافة المستلزمات والاليا ت اللازمة لاستمرار هذا المشروع الاستثماري وحمايته من أي عارض مستجد وتوفير البيئة القانونية المتطورة التي تلحظ كل المتغيرات المحلية والعالمية , واستنباط الحلول التي تتصف بالبساطة والذكاء وملاحظة كل التطورات الحاصلة في المنطقة والعالم فيما يخص هذا النشاط الاستثماري .
ولكي لايكون حديثنا ودراستنا هذه مجرد أنشاء وكلمات تحتمل الكثير نقدم مثالا عما أسلفنا ذكره :
يعتبر قطاع النقل البحري من القطاعات الهامة في الدولة لدرجة هام جدا جدا , ويعتبر قطاع النقل البحري من القطاعات الاستثمارية بامتياز وذلك نتيجة طبيعية لعدة عوامل : أهمها موقع سوريا الجغرافي ككل وموقع المرافئ الموجودة فيها ونقصد مينائي طرطوس واللاذقية وخصائصهما الملاحية الرائعة , ثم البيئة الآمنة التي تتمتع بها منطقة البحر الأبيض المتوسط ككل وسوريا بشكل خاص , وخاصة بعد انتشار ظاهرة القرصنة في البحر الأحمروالبحر الكاريبي كل ذلك جعل من هذه المرافئ المذكورة مناطق جذب استثمارية لعدد كبير من المستثمرين والشركات البحرية المحلية والأجنبية والتي ترى أن من مصلحتها في رفع العلم السوري للصفات التي ذكرناها أعلاه. خاصة إذا استكملت هذه الخصائص الطبيعية المذكورة بإنشاء بيئة استثمارية تتكامل فيها البني التشريعية والقانونية والمالية والضرائبية والعمل باستمرار , ونقصد الاستمرار هنا العمل بشكل شبه يومي على تطوير هذه البنى والتعاون المستمر عالميا مع المشاريع المماثلة التي أثبتت استمراريتها ونجاحها .
إن لتنفيذ وتطبيق ماقد أسلفنا ذكره أعلاه من خلق بنية تحتية متطورة .تبدأ بتجهيز وتطوير المرافئ المذكورة بالأطقم والكوادر البشرية المؤهلة والمعدة والمواكبة لكل ماهو جديد في عالم التقانة والحداثة في مجال الخدمات المر فأية البحرية , وإعداد مثل هذه الطواقم والكوادر إعدادا فنيا ونفسيا وإعطائهم الحوافز المدروسة المحفزة لتطوير عملهم . فمثلا يعتبر المرفق الجمركي وهو مرفق خدماتي بامتياز وبالدرجة الأولى بالنسبة للقطاع البحري والمفروض أن تكون العلاقة بينهما علاقة تناغم وتكامل وحماية لا أن يحدث العكس .
فمديرية الجمارك في سوريا بشكل عام وفي طرطوس واللاذقية بشكل خاص تشكل تهديدا حقيقيا على قطاع الاستثمار البحري بشكل آني ومستقبلي اذا استمرت في سياستها الحالية, ويظهر هذا التهديد جليا في عدم رسم سياسة واضحة وعدم إيجاد البنية التحتية والقانونية الموحدة و المتطورة والتي تلحظ التطورات السريعة واليومية إن أمكن على مستوى القطر أو على مستوى العالم مع ملاحظة خصائص ومميزات كل قطاع استثماري على حدة .
ونأتي بمثال يدل على التخبط الحاصل في الدوائر الجمركية, ونتحدث هنا عن محافظتي طرطوس واللاذقية :
-التطبيقات المالية للقانون رقم /27/لعام2008:فنرى أن المادة 30 من القانون 27 نصت صراحة على انتهاء العمل بالمرسوم التشريعي رقم 68 لعام 1973 وتعديلاته ,والمرسوم التشريعي رقم 12 لعام 1976, والمرسوم التشريعي رقم 63 لعام 1970 وبكل الأحكام المخالفة لهذا القانون أينما وردت في القوانين والأنظمة الأخرى لجهة الإعفاء من رسم الطابع . لكن لاتندهي مافي حدا .
أيضا نشير إلى انه يجب الإسراع بإيضاح آلية التطبيقات المالية للقانون رقم 27 لعام 2008 , وفك ارتباطه كليا بالقانون رقم 45 المتعلق بالتنمية المستدامة والذي نص على الرسوم التي يتوجب فيها رسم التنمية المستدامة من رسوم المديرية العامة للموانئ وحصرها بإيرادات المرافئ ورسوم الفنارات .
-أيضا نذكر موضوع الغرامات والقضايا الجمركية : وهو موضوع على جانب كبير من الأهمية فالغرامات الجمركية الواقعة على السفن التي ترتاد موانئنا السورية أصبحت بلا فخر ماركة مسجلة والذي يؤكد كلامنا للأسف التعميمات الصادرة عن أندية الحماية البحرية العالمية , وأصبحت تعممها على أعضائها كي يتجنبوا المرافئ السورية وأسموها "مفاجئات سورية" ,وأعطوها درجة الخطر " تعميم صادر عن أندية الحماية الدولية مع ترجمتها العربية". أما بالنسبة للقضايا الجمركية التي تقدر بالآلاف المؤلفة والتي تذخر بها مستودعات مديريات الجمارك والتي يعود الكثير منها لتسعينات القرن الماضي .
-أما مايخص حركة التجارة الدولية عبر سوريا "الترانزيت": فنرى على سبيل المثال لا الحصر فيما يتعلق بتسليم البضائع "الترانزيت"والتي ترد باسم المصارف الخاصة أو العامة أن مديرية الجمارك لاتكتفي بأذن التسليم الممنوح من قبل الوكيل وكتاب التعهد البنكي الصادر عن المصرف , بل تطالب بإبراز البوالص الأصلية ليتم تسليم البضاعة المذكورة إلى أصحابها عن طريق اذونات التسليم الممنوحة من قبل الوكيل البحري وذلك لتسهيل وتسريع عمل الترانزيت .
أيضا مثال آخر تقوم مديرية الجمارك حاليا بإلزام أصحاب البضائع المرفوضة بتقديم وتنظيم بيان وقمع المخالفة وفق دليل التسويات بالرغم من عدم تسجيل بيان جمركي فيها وما يشكله هذا الأمر من عائق أمام تشجيع حركة التجارة العالمية وخصوصا الترانزيت في المرافئ السورية ,حيث يجب الاكتفاء في مثل هذه الحالات بالموافقة على إعادة التصدير فقط بدون بيان أو غرامة .
وعود على بدء فيما يتعلق بالقضايا الجمركية فنرى إن حل هذه المشكلة المستعصية بسيط وهو القيام بعدد من الاتفاقيات والبروتوكولات مع مراكز تحكيم محلية معروفة ذات كادر متميز للمباشرة بحل هذه القضايا .
ثانيا- الأمان :نقصد هنا بالأمان إحاطة المستثمر ابتداء والمشروع انتهاء ببيئة تنظيمية وقانونية مستمرة ومستقرة تحميهم من أي طارئ أو مستجد على الصعيد المحلي أو العالمي . ونعني بهذا على ارض الواقع إصدار تشريعات وقوانين خاصة بالبيئة الاستثمارية في سوريا تكون هدفها تأمين عوامل الأمن والأمان والاستقرار, وتكون هذه التشريعات والقوانين الخاصة متناغمة ومتجانسة مع عمل كل الوزارات و الإدارات والقطاعات التي ترعى هذه البيئة الاستثمارية , بحيث لايكون هنالك تعارض بين مجموع الوزارات والإدارات و القطاعات فيما يصدر عنها من قوانين أو قرارات أو تعاميم قد تمس البيئة الاستثمارية .
ولان البيئة الاستثمارية تتألف بطبيعتها من عدد كبير من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين وتتداخل العلاقات فيما بينهم بشكل كبير ومعقد على الرغم من وجود العقود الناظمة لمثل هكذا مشاريع استثمارية , فتصادفنا مشكلة عند حدوث
نزاع وخلاف بين احد هؤلاء الأشخاص والآخرين , وهنا نجد أنفسنا وجها لوجه إمام أهم واخطر ماتواجهه البيئة الاستثمارية في سوريا وهو العلاقة بينها وبين المرفق القضائي , والمفروض بالمرفق القضائي أن يوفر للبيئة الاستثمارية شرطها الثاني أي شرط "الأمان" , فعند لجوء أي من الأشخاص السابق ذكرهم أعلاه بصدد أي خلاف أو نزاع يحدث فيما يخص هذا المشروع الاستثماري إلى القضاء الوطني لأنه يكون على الأغلب هو صاحب الصلاحية .
تبدأ سلسلة من الإشكالات والمفارقات التي ابسط مايقال فيها أنها أصبحت معيبة جدا بمرفقنا القضائي ,وهي عدد من البروتوكولات والتقاليد والعادات التي تميز مرفقنا القضائي وأهمها البطء الشديد بإجراءات تسجيل الدعاوي والتبليغات والامهالات ومحاولات تسريع الدعاوي بالرشوة الصريحة أو المقنعة ...الخ من الإجراءات والأمور التي أصبحت معروفة لكل من يشتغل بالقضاء والمحاماة .وهذا برأي عائد إلى ضبابية في الرؤية ,ونقص في التخطيط لدى القائمين على هذا المرفق . إن ازدياد عدد المتقاضين يوما بعد يوم الذين يرتادون محاكمنا بكافة درجاتها نتيجة طبيعية للتطور النوعي والكمي الذي أصاب معظم مناحي حياتنا الاجتماعية والاقتصادية والذي افرز عددا كبيرا من المهن الجديدة التي لم نكن نعرفها والتي تتعلق أهمها بالناحية الاقتصادية وتقانة المعلومات وما يتعلق بها من صناعة غريبة عن مجتمعنا كل ذلك أدى إلى خلل ما في العلاقات الاجتماعية اخذ صورا عدة أهمها قلة الثقة بين الناس .
كل ذلك جعل المرفق القضائي قاصرا على اللحاق بهذا التطور النوعي والكمي الذي أصاب مجتمعنا هذا إذا أخذنا بعين الاعتبار العدد القليل للكادر القضائي والذي بمعظمه لايتجاوز 1200 قاضيا بمختلف الدرجات أمام العدد الهائل من الدعاوي والذي تجاوز بكثير الثلاثة ملايين دعوى المحسومة لعام 2008,وأمام هذه الزيادة المستمرة في عدد المتقاضين وظهور عدد لابأس فيه من أنواع الدعاوي لم تكن معروفة سابقا كان لابد إلى زيادة سنوية مدروسة لعدد القضاة المؤهلين للقضاء ,وإخضاع القضاة الممارسين إلى دورات دورية و نوعية قصيرة لتطويرهم وتجديد اطلاعهم وتزويدهم بكل ماهو جديد يطرأ على المرفق القضائي بشكل خاص وعلى باقي المرافق والقطاعات التي يلعب فيها المرفق القضائي دور هام وعامل أمان بالنسبة لها , ومنها على سبيل المثال قطاع الاستثمار .وأمام هذا الواقع الذي حاولنا إضاءة أهم جوانبه كان برأينا كأحد المقترحات إنشاء محكمة بداية في كل محافظة تختص بدعاوي الاستثمار والدعاوي البحرية يرأسها قاضي مؤهل بشكل عالي جدا يخصص له كافة الإمكانيات لتدعيم عمله كتزويده بكمبيوتر محمول مزود بخط انترنيت على مدار اليوم يدعم بتوفير كافة المعلومات التي يريدها بسرعة جدا من جميع الدوائر الرسمية والهيئات والشركات الخاصة التي تعني بشأن الاستثمار كالإدارة العامة للموانئ و مديرية الجمارك أو الغرفة الملاحة البحرية السورية فيما يخص قطاع الاستثمار البحري , وهكذا بقية القطاعات .
أما بالنسبة إلى علاقة مراكز التحكيم بالبيئة الاستثمارية :فهي ولاشك علاقة على جانب كبير من الأهمية وتظهر هذه الأهمية بتوفير الشرط الثاني اللازم حتما لوجود بيئة استثمارية قادرة على الحياة وعلى التطور المطرد , وهو شعور المستثمر أيا كان وطني أو أجنبي بالأمان لأنه بالأصل وهذه قاعدة معروفة في عالم المال والاقتصاد بأن رأس المال جبان فهو يخاف من البيئات الاقتصادية أو الاجتماعية التي تتصف بالعنف والنزاعات المسلحة أو عدم الاستقرار داخل نظام الحكم أو وجود نظام المحسوبيات أو الدويلات "أو مايسمى مجموعات النفوذ المنفلتة" داخل الدولة إلى غيرها من الأشكال الغير سليمة في الدولة .
ولجوء المستثمر الى مراكز تحكيم متخصصة ومؤهلة وعلى جانب كبير من الاحترافية والمهنية العالية لحل الخلافات التي تنشأ في معرض تنفيذ المشروع الاستثماري ,وبمدد زمنية قصيرة جدا وإعادة الحقوق إلى أصحابها بناء على مايقدمه المحتكمون من عقود وأدلة وثبوتيات وشهود ...الخ ,تظهر ردود الفعل الايجابية لدى هذا المستثمر فتنشأ ثقة مطردة بالبيئة الاقتصادية والاستثمارية في هذا البلد وإمكانية الاستمرار والتطور فيها ,وتكون عامل جذب إضافي للكثير من المستثمرين اللذين يدرسون البيئة الاستثمارية السورية للتأكد من توافر الشروط التي أسلفنا ذكرها .
ثالثا- الوفرة :وهو الشرط الثالث والأخير اللازم والضروري لبيئة استثمارية نعمل على تشجيعها وتنشيطها ودعمها .والوفرة تعني إصدار تشريعات مالية وضريبية تشجيعية تخص المشاريع الاستثمارية تكون حافزا قويا لمجموع المستثمرين المحليين والأجانب .
وشرط الوفرة يجب أن يكون غاية بحد ذاته لكل وزارة أو إدارة اوقطاع يتعامل مع البيئة الاستثمارية بحيث يكون نجاح أي تشريع اوقرار أو تعميم يتأتى من تحقيق شرط الوفرة أكان للمستثمر أو للمشروع الاستثماري وفق نسب مدروسة بعناية وذكاء ويراعى النسب المعمول بها لمثل هذه المشاريع الاستثمارية في الدول المجاورة والتي أثبتت نجاحها .
فعلى سبيل المثال :إذا أراد المستثمر اللجوء إلى مركز تحكيم وطني لحل نزاع ما أو خلاف فهنا يجب النظر لا إلى شرط الوفرة والأمان فقط ,بل المهم النظر أيضا إلى شرط الوفرة , فهنا نذكر النسب الأجور المعمول فيه لدى المركز السوري للتحكيم التجاري المحلي والدولي : - 10% من المليون الأول ,على أن لايقل مبلغ الأجور عن 10000ل.س .
-7% من المليون الثاني وحتى خمسة مليون .
-5% من فوق الخمسة مليون .
فهذه النسب نرى أنها تحقق الوفرة بكل أبعادها الاقتصادية والاستثمارية أكان بالنسبة للمستثمر أو بالنسبة للمشروع الاستثماري , وبالمحصلة لكل الأطراف التي شاركت بالتحكيم.
وهنا نقول إن تعديل قانون ضريبة الدخل رقم /24/لعلم 2003 بعد اقل من عام من صدوره ,وصدور القانون رقم /60/ لعلم 2004 هو ظاهرة صحية في حياتنا الاقتصادية وأثرها الايجابي على بيئتنا الاستثمارية , وهذا مايحقق الغاية من القوانين وضرورة مواكبتها لمتغيرات العصر السريعة.
وأخيرا نقول :نكون اولانكون هذا هو السؤال المهم الذي يجب علينا الإجابة عليه بسرعة الضوء لا الصوت ,وبما إننا كنا دائما أحفادا لرجال اختاروا دوما إل نكون فيجب علينا السهر الدائم على تطوير جميع مناحي حياتنا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وإيجاد مايسمى غرفة عمليات تكون هدفها تقويم وتطوير وتحديث البنى التحتية لجميع مرافقنا الحيوية وصولا إلى تهيئتنا اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وقانونيا للاندماج بتناغم مع محيطنا الإقليمي والعالمي , ويكون التطور وإرادة التطور والقدرة على التطور هي السمة التي تجمعنا بهذا العالم والذي نملك برأي جميع المقومات والمقدرات وأهمها الإنسان التي تجعلنا في مصافي الدول المتطورة .
المحكم المحامي محمد علي حيدر